نادية هنري: مصر أول دولة حكمها ٦ سيدات

كتبت- هيام نيقولا
عقدت هيئة كير الدولية ، صباح اليوم ،مؤتمر عن حقوق المرأة في الميراث ، بعنوان “لقاء الجمعيات الأهلية لتجريم الحرمان من الميراث ” ، في الجريك كامبس بمقر الجامعة الأمريكية بوسط البلد.

قالت فيفيان ثابت المدير التنفيذي لهيئة كير : في البداية هعرف الحضور معي على المنصة ، معنا اليوم
عبلة الهواري نائب مجلس النواب عن سوهاج و عضو بالمجلس القومي للمرأة ، و نادية هنري نائب بمجلس النواب عن مصر الجديدة و تحالف في حب مصر ، و مسؤول لجنة بيت العيلة بأسيوط ، تابعت ثابت:أزمتنا مع القانون الحالي و أزمة الميراث بدأت في ٢٠٠٧ م،
فقضية الميراث شائكة و عندما دخلنا فيها في الصعيد ، كأننا دخلنا عش الدبابير ، مضيفة ، من تلجأ للقضاء لأخذ حقها بعد سنوات كثيرة من اللف والدوران في المحاكم و أخذ حكم لا تستطيع تطبيقه على أرض الواقع.
أشارت ثابت:عندما حاولنا الذهاب للصعيد فكان ضرب نار ، فمن حق المرأة الحصول على ميراثها و بالفعل أكثر من ٧٠٠سيدة أخذت حقها و تعد هذه معجزة و إنجاز كبير.

أضافت :لجنة الوساطة تقوم بالتفاوض الودي و الضغط المجتمعي لحصول السيدة على حقها ، نعم لم تحصل على حقها ١٠٠% و لكن ٧٥% و نأمل في زيادة هذا الرقم من خلال التشريعات وزيادة وعي المجتمع و تغير فكره.
نريد الحصول على مادة لوصول السيدات لحقها ، هدفنا الردع لخوف الناس لإعطاء المرأة حقها ، من خلال كل وسائل الإعلام المختلفة.
نادية هنري نائبة مجلس النواب قالت: مصر تحتاج إلي المرأة المصرية و أن تعود لدورها الطبيعي ، مصر أول دولة حكمها ٦ سيدات ، نعم الطريق طويل و لكن يبدأ بخطوة ، مشيرة إلي أن المرأة كائن يفتقر العناية من الأخر ، فنحن لسنا في منافسة مع الرجل بل علاقة تكامل ، المرأة حرة و من حقها أخذ ورثها و المحافظة عليه بتشريع يضمن لها ذلك ، و الدستور نص على هذا أيضاً،المجتمع المدني النابض الحقيقي لنا ، التوعية بأهمية السيدة مع مادة قانونية فنحتاج اجتماعات مستمرة من المجتمع المدني للوصول لتشريع قانوني يساعد المرأة لأخذ حقها.

تابعت هنري:لابد من تطبيق مبدأ ، أنا مسئوليتك و أنت مسئوليتي
لدي مؤسسة و بشتغل على تعريف المرأة بنفسها و المرأة المعيلة و يجب ان يتحد كل المجتمع من أجل هذا.
عبلة الهواري قالت: أشكر كل الزملاء على المنصة و هكلمكم عن العنف الذي يمارس على المرأة و كثيرين لا يروه ، نواجه تحديات كثيرة و أكبرها حرمانها من حقها المالي و التعليم و بالتالي مستقبلها ، هيئة كير داعمة للمرأة و بنحاول إيجاد حلول لهذة القضية المصيرية ، و بدأت بأسيوط و سوهاج و خلال ٣ سنوات حققت نجاح كبير ، بعد حل حوالي ٨٠٠ مشكلة ، و حوالي ٧٢ مليون جنيه ردت للمرأة ، عبارة عن أراضي زراعية و سكنية و هو نجاح مبهر.
وأضافت الهواري: المجلس القومي للمرأة يشارك هيئة كير ، منذ شهرين تعاونا معهم لتذليل اي عقبات خاصة بالميراث ، وهذه الحلول الودية لها صدي ورد فعل أكثر من المحاكم ، و نعد حالياً و من خلال ١٠ لجان مختصة بهذه القضية و يتضامن معنا محافظ سوهاج و الصبغة الرسمية تحقق ما نريدة بشكل أكبر ، المجلس القومي للمرأة بسوهاج ، بأستمرار يحصل على تدريبات و يشارك في عملية تجريم حرمان المرأة من الميراث .
موضحة أن مجلس النواب وافق على هذا القانون ولكني أري ان العقوبة أقل من الجرم.
الشيخ سيد محمد ، أمين بيت العيلة بأسيوط قال: أشكر أستاذة فيفيان و أرحب بكل الحضور وبعد ، سأتكلم عن رسالة بيت العيلة المرأة الصعيدية بين نقيضين حقها و كونها مخلوق مكسور الجناح ، مع العلم أن ٧٠% من حالات الثآر المحرك الرئيسي لها هي المرأة ، و بسبب الثآر توجد أراضي كثيرة لا يستطيع أحد زراعتها و لدينا في أسيوط أكثر من ٤٠٠ خصومة ، تسخر كل أموالها للثآر فقط فلا يزرعون أراضيهم ولا يشغلون مصانعهم.
أضاف الشيخ :عقدنا شراكة مع هيئة كير ، لإيماننا بالقضية و حشدنا لها كثيراً في محافظتنا أسيوط لأن التقاليد تقول ليس من حق المرأة الحصول على ميراثها ، فهي و كما قال الشرع تعادل فريضة الصلاة و الصوم و بعض الأئمة يخشوا من التحدث في هذا الموضوع ، فهناك زخم و جدل و التوعية بدأت تأتي بفاعلية و نتائجها جيدة ، و اللجان المختصة و العرفية نجحت بنسبة كبيرة و هذا يدل على أن من بالصعيد يريدون حل هذه القضية و هو حق المرأة المهضوم ، و عندما تحدث إمام على المنبر واجه تحديات كثيرة.
أضاف محمد :د ائماً نغلب العرف و العادات و التقاليد عن التشريع و القوانين ، وجدنا حالة من الحراك ورغبة لإعطاء الحقوق لأصحابها ، توعد الله كل من يخالف شرعه بجهنم ، و نعاهدكم خلال فترة قصيرة أن يتغير الصعيد و يعطي المرأة حقها.

بينما قال ياسر عبدالجواد المحامي بالنقض :أشكر هيئة كير لتعاونها مع منظمات المجتمع المدني و التعاون مع مؤسسات شبه حكومية و عجبني جداً التنسيق مع بيت العيلة لأنه يجمع بين رجال الدين الإسلامي و المسيحي.
أوضح عبدالجواد: أن مجتمعنا يري المرأة مخلوق ناقص ولابد أن يراعيه أحد حتي لو أخذ حقها ، مشيراً إلي أن قوانين المواريث المصري أعطي كل صاحب حق حقه ولكنه لم يقل ماذا يفعل حيال عدم إعطاء صاحب حق حقه ، القانون لا يفعل حاجة مع أخذ الحقوق.
أشار المحامي إلي بدء صياغة مادة قانونية تضاف لقوانين المواريث لإحتياج المجتمع لهذا ، و لما يسببه من التفكك الأسري ، فنحن نريد الحفاظ على الأسرة المصرية ، موضحاً أننا حرصنا على عقاب كل من يتسبب في حرمان المرأة من ميراثها و ليس من حرمها فقط و أيضاً من يسهل حرمانها من حقها ، فيخضع لعقوبة كبيرة ، البعض طالب بتخفيفها و لكننا رفضنا ، العقوبة السجن ٣ سنوات و غرامة لا تتجاوز ٥٠ ألف جنيه.
أكد عبدالجواد أن من يريد إرجاع الحق لأصحابه يتم وقف تنفيذ العقوبة ، مشيراً إلي ان هذه المواد القانونية جاهزة منذ شهر ديسمبر ٢٠١٥ م ، و قرأنا منذ شهر موافقة مجلس الوزراء على فكرة عقاب من يحرم المرأة من ميراثها ، و هذا الخبر أثلج صدورنا ، وأنا أري أن مادتنا المقترحة كاملة و بها كل شيء ، و أري ضرورة تطبيقها في أسرع وقت.